آثار شوک های تقاضا بر تولیدات صنایع کارخانه ای ایران 86 - 1374

در این رساله با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی ایران طی دوره ی زمانی 86- 1373، آثار شوک های تقاضای بخش صنعت و تقاضای کل بر قیمت، تولید واقعی و دستمزد واقعی صنایع مختلف کارخانه ای دارای کدهای isic دو رقمی مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی اختلالات تقاضا در تولید و رشد اقتصادی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان بوده و تاثیراتی که بر قیمت، دستمزد واقعی و تولید دارد از تظرتاثیر بر اشتغال و آثار رفاهی و اجتماعی مورد توجه سیاستگذاران و اتحادیه های کارگری و اقتصاددانان بوده است. در این رساله شوک های مثبت و منفی تقاضای کل و تقاضای بخش صنعت به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر تغیرات تولید، قیمت و دستمزد واقعی در صنایع کارخانه ایی ایران مورد توجه بوده و میزان تاثیرگذاری این متغیر بر متغیرهای مذکور بررسی شده است. ابتدا این شوک ها استخراج، سپس نتایج به دست آمده تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده آثار شوک ها بر متغیرهای مذکور در صنایع مختلف از نظر شدت و جهت یکسان نبوده است. تقریبا در تمامی صنایع آثار شوک ها نامتقارن بوده است. در بعضی از صنایع آثار شوک های تقاضا مخالف چرخه ای و در بعضی از صنایع آثار موافق چرخه ای مشاهده شده است. یکی از بحثهای بسیار با اهمیت در ادبیات اقتصاد کلان، چگونگی تثبیت نوسانات اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم می باشد. به طوری که این بحث در تمامی مکاتب اقتصادی و در کشورهای مختلف و در طول زمان همواره مورد مناقشه بوده است. در این راستا سیاست مدیریت تقاضا به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تثبیت نوسانات اقتصادی و افزایش اشتغال و تولید و همچنین کاهش تورم مطرح بوده است. به طور کلی سیاست های اقتصادی دولت سلسله اقداماتی است که توسط دولتمردان کشورهای مختلف به منظور کنترل نوسانات و تغییرات نامطلوب اقتصاد انجام می دهند و این اقدامات در قالب سیاست های پولی، مالی و ارزی در اقتصاد نمود پیدا می کند. هدف مشترک تمامی سیاست های اقتصادی(پولی، مالی و ارزی) این است که تولید را در نزدیکی اشتغال کامل نگه داشته و سطح قیمت های موجود در اقتصاد را تثبیت نماید. به این دلیل که بی ثباتی اقتصادی هزینه های زیادی بر اقتصاد تحمیل می کند و موجب تخصیص غیرکارای منابع می شود. لذا سیاستمداران اقتصادی تلاش می کنند با تثبیت سیکل های تجاری، زیان های اجتماعی ناشی از آن را به حداقل برسانند. به این دلیل باید از سیاست های مناسب اقتصادی استفاده شود بطوریکه کارایی سیاست اقتصادی در اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی بیشتر باشد. می توان گفت توسعه صنعت از سه طریق منجر به افزایش سطح درآمد می گردد. اولأ، صنعت به عنوان یک زیر مجموعه از اقتصاد با داشتن روابط پسین و پیشین زیاد با رشد و شکوفایی خود درآمد آحاد جامعه را افزایش می دهد. ثانیأ، صنعت به عنوان محل تحولات تکنولوژیک از طریق ایجاد روش ها و اختراع ابزارهای نوین تولید بهره وری را در بخشهای دیگر افزایش می دهد و موجب افزایش درآمدزایی بخشهای دیگر می شود. ثالثأ، توسعه صنعت ناگزیر در گرو رشد مهارتها و توانمندیهای علمی و فنی نیروی انسانی می باشد و بررسی حرکت جهانی نیز گویای آنست که تجارت جهانی به سمت محصولات با تکنولوژی بالا ( high-tech ) حرکت می کند و این محصولات هستند که از ارزش افزوده و حاشیه سود بالایی برخوردار هستند. لذا تحقق نرخهای رشد اقتصادی بالا، پس از ورود به عرصه صنعتی شدن حاصل تلفیق چنین ویژگی هایی خواهد بود. از این رو است که شناخت عوامل موثر بر تولید و دیگر متغیرهای مهم بخش صنعت اهمیت قابل توجهی دارد. مطالعات تجربی و تحقیقات صورت گرفته در سطح جهان مبین تأثیرپذیری اقتصاد کشورها و بخشهای اقتصادی از شوکهای مثبت و منفی است که این آثار بر عرضه و تقاضا به صورت متقارن یا نامتقارن می باشد. بخش وسیعی از این تحقیقات بر روی اثر شوکهای پولی و مالی بر اقتصاد کشور ها متمرکز هستند و تأثیر ادوار تجاری را مورد بررسی قرار داده اند.